فساد اقتصادي .....Economic Corruption

تعريف الفساد الاقتصادى : (ECONOMIC CORRUPTION ) لا شك أن الفساد الاقتصادى هو أكثر أنماط الفساد تأثيراً على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات النامية .فالنمو الاقتصادى يتأثر بعلاقات الفساد من خلال آثاره السلبية على مناخ الاستثمار وتكلفة المشاريع التى ترتفع بسبب تصاريح التنفيذ التى يتطلب الحصول عليها درجات من الفساد , فالمستثمرون يضيفون أموال الرشاوى والعمولات الى التكاليف مما يزيد من التكلفة ويخفض العائد من الاستثمار ويتأثر النمو الاقتصادى سلباً , بجانب أثر الفساد على الحد من إقامة مشاريع استثمارية جديدة . والفساد الاقتصادى له معاني متعددة , إذ يمكن أن يعرف بأنه سوء استخدام المنصب لغايات شخصية , وتتضمن قائمة الفساد الاقتصادى على سبيل المثال وليس الحصر الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والمحسوبية واستغلال مال الغير للتعجيل بقضاء أمر معين . وأحد معاني الفساد الاقتصادى التى تتفق مع الرؤية السابقة وان كانت أكثر شمولاً التى تنظر للفساد الاقتصادى بوصفه متاجرة غير مشروعه بمقدرات المجتمع , واستغلال السلطة أو النفوذ بطرق ملتوية لتحقيق منفعة ذاتية مادية كانت أو معنوية بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة , والفساد على هذا النحو فيه تهديد للقيم والضوابط الاجتماعية ومخالفة للتوقعات والرأي العام وتعويق لخطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية . والفساد الاقتصادى وفقاً للتعريف السابق يعنى سلوك غير مشروع لصاحب سلطة يخالف به القواعد والقوانين العامة وقيم المجتمع وتقاليده , تحقيقاً لمصالح خاصة دائما ما يتعارض مع مصالح المجتمع وهو ما يؤثر سلباً على الاستقرار والبناء الاجتماعى والتقدم الاقتصادى بما يفرزه من نشر للأنانية وعدم المسئولية ونشر للانحراف والجريمة وتتفق أغلب الرؤى الخاصة بالفساد الاقتصادى على أنه يدمر عملية التنمية , خاصة عندما يرتبط بجريمة غسيل الأموال , فالفساد الاقتصادى والادارى وأنشطة الرشوة والتربح من الوظائف العامة التى تتيح الحصول على أموال ودخول غير مشروعه مقابل منح التراخيص أو الموافقات الحكومية أو ترسية العطاءات فى العقود والمعاملات الدولية والمحلية بالمخالفة لنصوص اللوائح والقوانين العامة والخاصة والاختلاسات والرشاوى واستغلال النفوذ والتربح من المال العام جميعها جرائم ترتبط بغسيل الأموال . وتزداد عمق الآثار السلبية للفساد الاقتصادى عندما تكون أطرافه كبار المسئولين من السياسيين والمسئولين العموميين عندما يتم استمالتهم من جانب القطاع الخاص ويتضح ذلك من خلال تعريف الفساد باعتباره استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة مثل الرشوة الابتزاز اللذان ينطويان بالضرورة على مشاركة طرفين على الأقل ويشمل أيضأ أنواع أخرى من ارتكاب الأعمال المحظورة التى يستطيع المسئول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاس , وذلك عندما يقوم السياسيون وكبار المسئولين بتخصيص الأصول العامة لاستخدام خاص , واختلاس الأموال العامة ويكون بذلك آثار معاكسة واضحة ومباشرة على التنمية الاقتصادية , إلا أن الأمر يكون أكثر تعقيداً عندما يتعلق بتقديم الأطراف الخاصة للرشوة الى المسئولين العموميين وما ينعكس ذلك بالسلب على تنمية القطاع الخاص . ومن اللافت للنظر تراجع الفساد صغير الحجم من حيث أهميته النسبية ليصبح اللافت للنظر الفساد الكبير , والفساد الاقتصادى الناتج عن الرشاوى الصغيرة والمجاملات المحدودة تراجع ليتقدم فساد القمة واختلاط السياسة بالاقتصاد , وذلك لضعف تنفيذ القانون والمحاسبة وغياب الشفافية وزيادة التنافس بين وحدات القطاع الخاص وزيادة نفوذ جماعات الضغط , ونمو دور الدولة على الرغم من انتشار آليات السوق الحر , حيث حلت وظائف الدولة الاجتماعية محل وظائف الدولة الاشتراكية . والفساد الاقتصادى بذلك يهدم استقرار البناء الاجتماعي , بما يعكسه من آثار سلبية على مختلف جوانب البناء الاجتماعي وبما يمثله من انتهاك لنسق القيم والقوانين الاجتماعية . ومن التعريفات التى توضح بعض جوانب ظاهرة الفساد الاقتصادى ذلك الذى يؤكد على أن الفساد الاقتصادى هو أحد أنماط السلوك الذى يـأتيه أى صاحب منصب عام بحيث يحيد بها عن المهام الرسمية للوظيفة العامة , بهدف ابتزاز الأموال العامة أو الأموال الخاصة أو إلحاق الضرر بالمصالح العامة أو المال العام , بكل ما يقتضيه ذلك من تفضيل المعايير الشخصية على معايير الكفاءة الموضوعية , سواء وقع ذلك السلوك تحت طائلة القانون والقواعد التى تحكم عمله أو لم تقع . يتضح من هذا التعريف أن الفساد الاقتصادى هو كل سلوك يصدر عن الموظفين العموميين بهدف تحقيق مكاسب ذاتية مادية يترتب عليها إهدار المال العام أو إلحاق الضــــرر به سواء كان هذا السلوك معاقب عليه من القانون أو لم يقع تحت طائلة القانون , وابتزاز المال العام هنا يتمثل فى الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام , أو تسهيل الاستيلاء عله للغير ولكن ابتزاز المال الخاص يتمثل فى قبول الرشوة أو تقاضى العمولات , وإلحاق الضرر بالمال العام يتمثل فى التزوير واستغلال النفوذ , والمحاباة والإضرار بالمال العام وإهداره . واستخلاصاً لما سبق يمكن إبراز أهم العناصر التى تحدد مفهوم الفساد الاقتصادى كما يلي : إن الفساد الاقتصادى قد ينشأ من أفراد الجهاز البيروقراطي أو من أفراد عاديين مثل المتهربون من الضرائب والمتهربون من دفع الجمارك وأصحاب المصانع التى تقوم بالغش فى إنتاجـــــها وغيرهــــا . ينشأ الفساد الاقتصادى لتسهيل أعمال قد تكون غير مشروعه أو مشروعه وذلك لأن الرشوة يمكن أن تقدم لحث الموظفين العموميين على أداء مهام وظائفهم . ينشأ الفساد الاقتصادى للحصول على مكاسب مادية أو معنوية وقد تكون لفرد أو مؤسسة . يؤثر الفساد الاقتصادى على شرعية القانون ويتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية ويؤثر سلباً على التقدم الاقتصادى والاجتماعي . من أهم صور الفساد الاقتصادى الرشوة , والاختلاس والابتزاز واستغلال النفوذ والمحاباة والاستيلاء على المال العام أو إلحاق الضرر به . لذا فالفساد الاقتصادى هو " كل انحراف عن المسار الاقتصادى لإعلاء المصالح الخاصة التى تتعارض مع المصلحة العامة , عن طريق الحصول على مكاسب مادية أو معنوية لتسهيل أعمال مشروعه أو غير مشروعه لمصلحة فرد أو مؤسسة بما يتعارض مع القانون والقيم الأخلاقية والدينية وبما يؤثر سلباً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن أهم صورة الرشوة والاختلاس وإهدار المال العام واستغلال النفوذ , وتهريب الأموال للخارج , والمحاباة والاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه , وغسيل الأموال , والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي والغش التجاري " .